بعد سلسلة طويلة من المشاورات والدراسات، وبالتحديد في عام 2009، وضعت مدينة إسطنبول خطة تنموية لضمان استدامة المدينة وتطورها، وجاء مشروع قناة إسطنبول الجديدة ليؤكد للجميع جدية الحكومة التركية في تنفيذ الوعودات التنموية والاقتصادية التي قطعتها على نفسها منذ ذلك الحين.
ولا يخفى على أحد الإهتمام الكبير لتركيا التي تسعى للوصول لنفوذ سياسي واقتصادي عالمي عن طريق وضع خطط وسياسات تنموية دائمة وصفت بأنها " خطط خارج الصندوق"، بمدينة إسطنبول بشكل أساسي.
ويأتي مضيق البوسفور كأحد أكثر الممرات المائية ازدحامًا في العالم، والذي تشكل الآلاف من ناقلات النفط جزءاً من 53 ألف سفينة مدنية وعسكرية عبرت من خلاله عام 2017.
وهو ما يثبت أهمية الأهمية الاقتصادية لمدينة إسطنبول بشكل رئيسي وأهمية المضيق كذلك، لا سيما ما إذ تمت مقارنته بقناة بنما التي التي عبرت من خلالها ما يقارب الـ 12 ألف ، وقناة السويس التي سمحت بعبور ما يقارب الـ 17 ألف في العام نفسه.
أدى الضغط الناتج عن عبور هذه الأعداد الهائلة من السفن المحملة بالوقود عبر مضيق البوسفور إلى مخاوف حقيقة من حدوث تلوث بيئي يضر بمدينة إسطنبول والمدن المحيطة بها، فسارعت الحكومة التركية إلى الإعلان عن مشروع قناة جديدة تخفف الحمل عن مضيق البوسفور وتوفر مكاسب اقتصادية واستراتيجية لتركيا أسمته مشروع قناة إسطنبول الجديدة.
تهدف الحكومة التركية كذلك من خلال إنشاء مشروع قناة إسطنبول إلى خلق ظروف معيشية أفضل لمواطنيها من خلال مشاريع التحول الحضري التي سيتم تنفيذها على طول الطريق البحري المخطط له.
من المخطط أن ترتبط قناة إسطنبول بمطار إٍسطنبول الجديد، والذي يعتبر واحداً من أكبر المطارات في العالم، إذ يتعامل مع 200 مليون مسافر سنويًا، إلى جانب مركز شحن جوي تأمل تركيا أن يجذب حركة المرور من المطارات الأوروبية الحالية.
بالإضافة إلى ربط قناة إسطنبول بطريق سريع جديد يقطع الغابات على ساحل البحر الأسود يعمل على تغذية المطار والقناة بحركة ضخمة، وينقل البضائع من أوروبا إلى الغرب وآسيا إلى الشرق.
نستعرض لكم الأهمية الاستثمارية والبيئة لمشروع قناة إسطنبول الجديدة على النحو التالي:
أهمية المشروع استثمارياً:
مع تضاؤل احتياطيات العملات الأجنبية في تركيا، يعد الاستثمار في العقارات أحد الطرق الرئيسية لجلب النقد الأجنبي، وسيعمل مشروع القناة الجديدة على مد تركيا بالاستثمارات الخارجية بشكل ضخم، في المقابل ستوفر مدينة إسطنبول من خلال القناة ومشاريع البنية التحتية المرافقة لها مزايا ورفاهية كبيرة للمستثمرين والمقيمين داخلها.
بدأ الطرف الأوربي يشهد ازدهاراً اقتصادياً كبيراً بعد مشروع قناة إسطنبول الجديدة التي لفتت أنظار المستثمرين العقاريين إليها، فظهرت العديد من النتائج الإيجابية كارتفاع قيمة الاستثمارات بشكل كبير كما ارتفعت القيمة الاقتصادية للمنطقة وزاد هامش الأرباح لجميع الاستثمارات في المنطقة بشكل أكبر من السابق، مما أدى لارتفاع قيمة العقارات في الطرف الأوروبي بوجه عام والمناطق المحيطة للقناة بوجه خاص.
تضمن العقارات التي ستبنى بالقرب من قناة إسطنبول الجديدة فرص استثمارية جذابة للمستثمرين، إذ ستكون قريبة من ممر مائي يربط بين مركز المدينة ومطار اسطنبول الجديد، كما ستقع المنطقة أيضاً بجوار 3 جزر اصطناعية متطورة ستبني بعد إتمام القناة، مما يضاعف الامتيازات التجارية والسياحية بشكل عامل لأصحاب العقارات في تلك المناطق.
وبالفعل شهدت أسعار الأراضي المحيطة بالمشروع ارتفاعاً كبيراً، إذ وصل سعر المتر المربع الواحد في بعض المناطق إلى 800 دولار.
ساعد مشروع قناة إسطنبول في جذب اهتمام الحكومة التركية لبعض المناطق المحيطة بالقناة والتي كانت مهمشة حتى عام حتى عام 2008، مثل منطقة باشك شهير التي تشهد حالياً نهضة عمرانية كبيرة منذ أكثر من عشر سنوات تقريباً.
كثفت الحكومة كذلك من بناء المشاريع الحيويّة في تلك المناطق، مثل الطرق السريعة، والحدائق الكبرى، والمساحات الخدمية الواسعة، فأصبحت أسعار عقاراتها تُضاهي أسعار العقارات الموجودة في مراكز إسطنبول الكبرى مثل: شيشلي وأيوب سلطان وغيرها.
ومثال آخر على ذلك، منطقة أرناؤوط كوي والتي تعتبر بوابة الدخول إلى القناة من جهة البحر الأسود، إذ تحولت تلك المنطقة من قرية نائية إلى منطقة تضم مطار من أكبر مطارات العالم، مما جعلها منطقة استثمارية رائعة لما توفره من خيار استثماري مُربح حالياً، نظراً لأسعارها المستمرة في الارتفاع تدريجياً، لاسيما أنه يجري حالياً إنشاء خط مترو يربط بينها وبين مطار إسطنبول بمركز المدينة.
يتضح من مؤشرات الاستثمارات العقارية في المناطق المحيطة للقناة الجديدة، أن هناك ثورة مستقبلية لتحويل إسطنبول لمركز تجاري دولي، وهذا ما تستثمر فيه الحكومة التركية، فجانب تطوير المناطق المحيطة من المخطط أيضاَ أن تُبنى مدينتين ذكيتين بنظام العمارة الأفقية وتكنولوجيا المتطورة.
أهمية المشروع بيئياً:
انتقد البعض وعلى رأسهم رئيس بلدية إسطنبول وعضو حزب الشعب الجمهوري المعارض “إمام أوغلو" العواقب البيئية للمشروع، واصفينها بالعواقب الخطيرة التي تهدد بتعريض المدينة لزيادة في ضربات الزلازل.
إلا أن الحكومة قالت إنها درست إمكانية حدوث الزلازل وأمواج تسونامي على القناة والمناطق المحيطة بها بشكل جيد، وتعمل إلى تقليل الأثر البيئي للمشروع، بحيث تكون القناة مقاومة للزلازل التي من الممكن أن تهدد المدينة.
وبحسب بيانات حكومية سابقة، ستقلل القناة الجديدة نسبة التلوث في إسطنبول عن طريق الحد من نسبة التلوث الناجم عن مرور عدد كبير من السفن عبر مضيق البوسفور في قلب إسطنبول.
ومن المخطط أن تعمل القناة الجديدة على ضبط حركة ناقلات النفط التي تمر عبر مضيق البوسفور عن طريق تحديد عدد السفن المسموح لها بالعبور عبر قناة إسطنبول الجديدة بما يقارب الـ 160 سفينة يومياً، مما سيحد من المخاطر البيئية التي يتعرض لها مضيق البوسفور بسبب مرور الناقلات و التي تهدد الحياة البحرية في المضيق و المناطق المحيطة.
