لا تزال أعمال بناء أول الجسور الـ 6 المخطط بناءها فوق قناة إسطنبول مستمرة في دليل واضح من الحكومة التركية على عزمها المضي قدما في تنفيذ مخططات مشروع العصر الجديد.
وأعلنت الحكومة التركية ممثلة بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن فكرة مشروع قناة إسطنبول عام 2011، وبدأت من حينها العمل على وضع خطط محكمة وعمل دراسات علمية بالتعاون مع أكثر من 200 جامعة تركية لقياس مخاطر الزلازل والتلوث البيئي التي قد تنتج عن المشروع.
كانت نتائج الدراسات تزيد من عزم الحكومة على مواصلة السير في تنفيذ مشروعها، وهو ما حدث حين وضع الرئيس التركي حجر الأساس لأول جسر يمر فوق قناة إسطنبول المعروف باسم سازلي درة "Sazlıdere "، في أيار/ مايو 2021.
وتبعاً لذلك، وافقت وزارة البيئة التركية على إعادة تنظيم أراضي المرحلة الأولى والثانية والثالثة ضمن المناطق المحيطة بالقناة، فاتحة الفرصة أمام المستثمرين الأتراك والأجانب لضخ استثماراتهم العقارية في المنطقة.
لعبت جائحة كورونا وإجراءات الإغلاق التي اتخذتها الحكومة في أنقرة دوراً كبيراً في تأخر بدء مشروع قناة إسطنبول، ليبدأ أولى خطواته فعلياً في أواخر شهر يونيو / حزيران عام 2021، ومن المخطط أن يكون المشروع والمناطق السكنية المحيطة به جاهزة للعمل بعد 6 سنوات من تاريخ البدء أي في عام 2027.
إذا ما هي السقوف الزمنية للاستثمار في أراضي قناة إسطنبول؟
يمكن وصف الاستثمار في المدينة الذكية "يني شهير" الواقعة على ضفتي القناة والتي ستكون بمثابة قلب مدينة إسطنبول الجديد ومركزها، بالاستثمار متوسط المدى إذ أن الفترة المتبقية على كون المشروع جاهز هي 4-5 سنوات.
ينطبق هذا الوصف على الأراضي الواقعة ضمن المرحلة الأولى والثانية والثالثة ، والتي تم بموجب قرار وزارة البيئة تحويلها من أراضي زراعية "Tarla" إلى أراضي صالحة للإعمار "Arsa".
أما بالنسبة للأراضي الواقعة ضمن المرحلة الرابعة والخامسة ، لم يصدر حتى الآن قرار نهائي بشأن إعادة تنظيم الأراضي الواقعة ضمنها، وهو ما يدفع الخبراء والمحللين لنصح المستثمرين العقاريين بالتأني قبل الاستثمار في تلك المناطق والانتظار حتى الإعلان عن تنظيم الأولي لأراضي هذه المناطق.
ولعل دخول دائرة الإسكان التركية "توكي" إلى المناطق التي تم اعادة تنظيمها، وإعلانها عن مشاريع سكنية ضخمة في المنطقة، يجعلنا نتفائل بخصوص سرعة تأسيس البنية التحتية للمنطقة وتوصيل خطوط الماء والكهرباء والغاز والانترنت، ومن ثم الانتقال المباشر لعملية البناء.
يعتبر الاستثمار في مناطق المرحلة الأولى والثانية والثالثة ، فرصة حقيقة للمستثمرين الأجانب، لاسيما بعد الاهتمام والجهد المباشر التي تبذله الحكومة التركية لتوفير مناخ استثماري مناسب من أجل بناء مدينة ذكية متطورة تضم ما يقارب الـ 500 ألف منزل على ضفتي قناة إسطنبول.
توقع الخبراء الأتراك والأجانب المختصين في العقارات، أن ترتفع قيمة الأراضي في المناطق المحيطة بقناة إسطنبول على النحو التالي:
- بعد الإعلان عن بدء تنفيذ قناة إسطنبول
- بعد وضع حجز الأساس لأول جسور القناة
- بعد الاعتماد النهائي لعملية إعادة تنظيم أراضي المنطقة وتحويلها من زراعية إلى صالحة للإعمار
وشهدنا ارتفاع أسعار الأراضي حال تنفيذ الخطوات السابقة على أرض الواقع، كما يتوقع الخبراء استمرار ارتفاع أسعار الأراضي على النحو التالي:
- الانتهاء من توصيلات البنية التحتية
- بدء عمليات بناء المدينة الجديدة
- مواصلة العمل على بناء الجسر الأول والبدء بالجسر الثاني
- بدء دخول الشركات التجارية الاستثمارية الكبرى المهتمة بمشاريع مراكز الترفيه والتسوق
- بدء الترويج السياحي للمنطقة